به نقل از «ایسنا»

ستاد جنگ و تحریف علیه مبارزه با فساد اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۲۲۸۳

تخلف، هر جا که باشد باید برخورد شود، به ویژه اگر از سوی مدیران و یا «منسوبان/ منصوبان» آنها باشد. این، نقطه قوت نظام است که اگر وزیر و معاون و مدیرکلی، یا قاضی و مدیر قضائی‌، در هر سطحی که متهم شوند، احضار و محاکمه می‌شوند. اما نباید پرداخت‌های رسانه‌ای به نحوی باشد که خدای ناکرده بوی رقابت بدهد، یا رقابت ناسالمی را برانگیزد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، محمد ایمانی در یادداشتی در کانال تلگرام خود نوشت: ۱- موضوع «تخلف و فساد ارزی کلان، به بهانه واردات چای»، به مباحث بسیاری دامن زده است. این مباحث، محاسن و معایبی دارد. از یک طرف، می‌تواند در مقابل مفاسد، حساسیت مضاعف ایجاد کند و مدیران دلسوز را نسبت به «نقاط» یا «روال»‌های منتهی به آسیب، هوشیار سازد؛ از سوی دیگر، نحوه طرح موضوع می‌تواند به بی‌اعتمادی در افکار عمومی دامن بزند و در صورت عدم مدیریت درست مسئله، موجب فاصله میان دستگاه‌هایی شود که برای پیشرفت کشور همدلی و هم‌افزایی می‌کنند. منطقا در کنار اهمیت تفکیک قوا، اصل بر تعامل و تعاون است.

۲-  در زمینه رصد، شناسایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی حتما در مقایسه با گذشته، پیشرفت قابل‌توجهی پدید آمده است. قوه قضائیه به‌ویژه در طول پنج شش سال اخیر، فعال‌تر و مستقل‌تر عمل کرده و کمتر رودربایستی داشته است. از رسیدگی به پرونده تخلفات 
اکبر طبری (معاون سابق اجرائی حوزه ریاست قوه قضائیه) و برخی قضات آلوده، تا پرونده برادر و دستیار رئیس‌جمهور سابق، تخلفات چند نماینده سابق مجلس، برخی مدیران سابق بانک مرکزی، رؤسای وقت ایران خودرو و سایپا، دختر و داماد دو وزیر اسبق صمت و کار و رفاه، رئیس اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، و... تا این اواخر، در قالب تشکیل پرونده برای فرزندان یکی از مدیران دستگاه قضائی و پرونده تخلفات ارزی مربوط به واردات چای. 

جناب آقای محسنی اژه‌ای، رئیس محترم قوه قضائیه، ۱۰ آبان ۱۴۰۲ در جمع مردم کرمان به موضوع مهمی اشاره کرد که نقطه قوت نظام است: «کدام مسئول، فسادش ثابت شد و جمهوری اسلامی با او برخورد نکرد؟ پسر و دختر مقامی که مسئولیت‌های مختلفی داشت 
- از رئیس‌جمهور تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت، که از قضا از اهالی همین استان کرمان بود - به دلیل ارتکاب جرایم به زندان محکوم شدند، یا اینکه دو فرزند معاون اول قوه قضائیه پس از وصول گزارش مستند، بازداشت شدند و پدر آنها نیز اعلام کرد که تسلیم قانون است و ضابط و دادسرا و دادگاه، بدون ترس ورود کردند. بنابراین ما هیچ ابایی از برخورد بدون تبعیض و بدون تعارف با فساد و مفسد نداریم».

۳- در دستگاه‌های اجرائی هم شاهد تحول مثبتی بوده‌ایم. امروز، رئیس‌جمهور و مدیران ارشد دولت، نه‌تنها مانند برخی دوره‌های قبل، حمایت قبیله‌ای از متهمان دولتی نمی‌کنند، بلکه خود مدعی اول مبارزه با فساد، و برخورد با ترک فعل و سوءمدیریت هستند و در اغلب موارد، پیش از دستگاه قضائی،‌گریبان خاطیان را می‌گیرند. اینکه رئیس‌جمهور، از مدیریت دستگاه قضائی به دولت آمده و ضمنا سوابق همکاری صمیمانه و نزدیک چند ده ساله با رئیس فعلی دستگاه قضائی دارد، نقطه قوت در فسادزدایی و سالم‌سازی روندهای اداری است.

متاسفانه مثلا در دوره موسوم به اصلاحات شاهد بودیم که پس از احضار شهردار وقت به دادگاه، دولت وقت پنج ساعت جلسه گذاشت و دستگاه قضائی را تحت فشار قرار داد و حتی در وزارت کشور برای جوسازی و ‌شانتاژ، «ستاد حمایت از کرباسچی» تشکیل دادند! به عنوان نمونه دیگر، آقای محسنی اژه‌ای (معاون اول قوه قضائیه) در تاریخ اردیبهشت ۱۳۹۶ و در موضوع پرونده آقای حسین فریدون، از فشار مقامات ارشد دولت خبر داد و گفت: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم؛ ولی ما تسلیم نشدیم.

برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند». نکته عیجیب اینکه؛ امروز کسانی مدعی پرونده ارزی چای شده‌اند که واگذاری رانتی و مفسده‌آمیز ۱۸ میلیارد دلار (به قیمت ۴۲۰۰ تومان) را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند.

۴- در موضوع پرونده ارزی چای، خود دولت (بازرسی ویژه رئیس‌ جمهور و معاون اول وی، و وزارت اطلاعات) از مهرماه سال گذشته - اولین سالگرد تشکیل دولت سیزدهم - پیگیر ماجرا شده، و ضمن برکناری برخی مدیران ذی‌ربط، به دستگاه قضائی ارجاع داده‌اند. این را باید با رویکرد دولت قبل در جانبداری از متخلفان و متهمان مقایسه کرد.

به یاد بیاوریم اظهارات - آمیخته با انفعال - رئیس وقت سازمان بازرسی را که درباره انتصاب غیرقانونی یکی از مدیران نجومی‌بگیر گفته بود: «علی صدقی (مدیر نجومی‌بگیر بانک با حقوق و پاداش ۷۳۰ میلیون تومانی) با اصرار حسین فریدون، رئیس بانک رفاه شد. زمانی که صدقی رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی در مراجع قضائی داشت. همان زمان آقای فریدون اصرار کرد که ایشان، رئیس بانک رفاه شود. بنده مخالفت کردم و گفتم وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی مستقیم، وی رئیس بانک رفاه شد». در مقام مقایسه، امروز به اعتبار قاطعیت و صراحت آقای رئیسی، کسی در ارکان دولت به خود اجازه نمی‌دهد از متهمان فساد حمایت کند، یا برای انتصاب آنها فشار بیاورد.

۵- مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی، جناح‌بردار یا زمان‌بردار نیست؛ بلکه همه شمول و همیشگی است. قطعا گفتمان این دولت و رئیس آن، با دولت قبل زمین تا آسمان فرق دارد. اما در عین حال، اولا آقای رئیسی، یک دیوانسالاری کهن را به ارث برده و ثانیا مدیران، هرگز از نظارت داخل و بیرون دولت بی‌نیاز نیستند. بنابراین حساسیت در قبال موضوع فساد، باید همواره برقرار باشد. در عین حال، باید چند نکته را مد نظر داشت که اولین آن، رعایت آداب حقوقی و قانونی است. انتشار برخی مفاد پرونده‌های اتهامی، اگر ناقص و نصفه و مبهم باشد و یا به سرانجام روشنی نرسیده باشد، محتمل است که به نقض غرض عدالت‌خواهی، مایوس کردن مردم، و احیانا نقض حقوق متهمان بینجامد.

در پرونده فساد مشهور به «فساد سه هزار میلیارد تومانی»، در حالی که متهم اول پرونده محاکمه و اعدام شد و اموال اختلاس شده به بیت‌المال برگشت، تصویر رسانه‌ای برساخته و رسوب کرده در برخی اذهان این است که سه هزار میلیارد پول بیت‌المال حیف و میل شد و متهم اول هم در کانادا زندگی می‌کند!

۶- حتما بخش مهمی از مسئولیت «تصویرسازی تحریف‌آمیز و ناامیدکننده»، بر عهده فضای ولنگار و مسموم رسانه‌ای است که محافل غرض‌ورز در آن می‌تواننند «یک کلاغ، چهل کلاغ» کنند، یا خلاف واقع بگویند و فضا را غبار آلود کنند، بی‌آنکه هزینه‌ای بپردازند. در این فضای عاری از مسئولیت، بهترین خدمات مسئولان و بیشترین و جدی‌ترین برخوردها با مفسدان دانه درشت هم، مورد تصویرسازی وارونه قرار خواهد گرفت. اما بخش دیگر ماجرا، این است که وقتی پرونده‌ای قبل از به سرانجام رسیدن، یا بدون بیان کامل ابعاد و جزئیات آن، نصفه و نیمه و مبهم منتشر می‌شود، سطرهای سفید بسیاری را باقی می‌گذارد که به جای قضاوت دقیق و منصفانه حقوقی، با تحلیل‌های فرصت‌طلبانه و غرض‌ورزانه، یا دست‌کم از سر بی‌اطلاعی و حدس و گمان پر می‌شود. این‌جاست که هدفِ آگاهی افکار عمومی و امیدوار کردن مردم، مغلوبه می‌شود.

به بیان دیگر، این کافی نیست که نیت انتشار برخی ابعاد پرونده‌ها خیر باشد؛ بلکه باید تاثیر و آورده اطلاع‌رسانی ناقص سنجیده شود. نکته مکمل بحث، این است که غالبا بین افشاگری (ناقص) اولیه، برگزاری دادگاه و صدور حکم نهائی، چندین ماه و بعضا بیش از یک سال فاصله می‌افتد؛ بنابراین، آنچه بیشتر در اذهان رسوب می‌کند و دیرتر زدوده می‌شود، همان شوک منفی اولیه درباره حیف و میل بیت‌المال، به علاوه تحلیل‌های منفی، ناقص یا مغرضانه است.

۷- می‌گویند: دو نفر بودند، یکی زمین را می‌کند و خاکش را خالی می‌کرد، و دومی، همان خاک‌ها را داخل گودال می‌ریخت. با تعجب پرسیدند این چه کاری است که شما می‌کنید؟ یکی از آن دو پاسخ داد «کار تعریف شده هر کدام از ما همین است و ما مقید به انجام آن هستیم. البته نفر سومی هم هست که باید لوله را کار بگذارد اما سر کار نیامده است». دریافت و اِدراک مردم از عملکرد دستگاه‌ها، به اندازه خود عملکرد مهم است و اگر تصویر نادرستی از این عملکردها ساخته شود، نقض غرض اتفاق افتاده است.

مسئله وقتی مهم‌تر می‌شود که عنایت کنیم، طیف‌های مغرض و معارض، با انگیزه‌های مختلف، سرمایه‌گذاری هنگفتی برای «مهندسی و ربایش افکار عمومی» انجام داده‌اند و به جای اینکه «رسانه صادق و رسانا» باشند، به مثابه مانع و حجاب میان حاکمیت و مردم رفتار می‌کنند، یا واقعیات را با تحریف به خورد مخاطب می‌دهند. در چنین وضعیتی، انتظار این است که انتشار ضروری مفاد پرونده‌ها با دقت و جامعیت انجام شود. به بیان دیگر، چنان نشود که اگر هدف، امید دادن به مردم و اطمینان بخشیدن درباره قاطعیت امر مبارزه با فساد است، پیامی معارض این هدف متعالی مخابره شود. 

متاسفانه در پرونده مورد بحث، روشن نشد که میزان تخلفات و اتهامات چقدر است. اکنون یک رقم کلی «۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار» به عنوان رقم فساد جا افتاده و حال آنکه درست نیست و نیاز به روشنگری دقیق دارد؛ مبنی بر اینکه چه میزان از تعهد ارزی انجام شده یا نشده، سررسید این تعهد چه زمانی است؟ و همچنین کمتر گفته شدن تفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی، و نهایتا، اینکه چه میزان از ارز واگذار شده یا معادل ریالی، قابلیت بازگرداندن به بیت‌المال را دارد.

۸-  از زاویه نگاه کلان به منافع ملی، منطقه غرب آسیا آبستن رویدادهای بسیار مهمی است که سرانجام آن، سرنوشت چند ده سال آینده منطقه و جهان را تعیین می‌کند. همچنین تا سه ماه دیگر، انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی در کشور برگزار خواهد شد. لازمه استقبال از مجموعه تحولات مهم این‌چنینی، افزایش سرمایه امید و اراده و همدلی ملی است. بنابراین ضمن مبارزه ضروری و همیشگی با مفاسد، نباید از اولویت‌های حیاتی سیاست خارجی و داخلی غافل نشد، یا نسبت به آنها غفلت ایجاد کرد. از این منظر، همدلی و هم افزایی سه قوه بر مبنای منافع ملی، حتما معارضان و دشمنانی دارد. یکی از شگردها برای هدف گرفتن تعامل سازنده قوا، دامن زدن به بدگمانی و مجادله و رقابت منفی به جای مسابقه خدمت است.

تخلف، هر جا که باشد باید برخورد شود، به ویژه اگر از سوی مدیران و یا «منسوبان/ منصوبان» آنها باشد. این، نقطه قوت نظام است که اگر وزیر و معاون و مدیرکلی، یا قاضی و مدیر قضائی‌، در هر سطحی که متهم شوند، احضار و محاکمه می‌شوند. اما نباید پرداخت‌های رسانه‌ای به نحوی باشد که خدای ناکرده بوی رقابت بدهد، یا رقابت ناسالمی را برانگیزد. چنین شائبه‌ای قطعا درباره مدیران ارشد دولت و دستگاه قضائی و مجلس وجود ندارد، اما بعضا در گوشه و کنار، در میان برخی دوایر رسانه‌ای یا رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها و کانال‌هایی که مدعی همراهی و حمایت هستند، رقابت‌هایی دیده می‌شود که صرفا به اختلاف و فرسایش و غفلت از مسائل مهم دامن می‌زند. حتما باید با معدود عناصر کم‌ظرفیت، غافل و ناتوان از درک اصل و فرع، و یا خدای ناکرده مغرض - از هر طرف که باشد - فاصله‌گذاری کرد.

۹- در نهایت، مجددا باید تاکید کرد که موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، بسیار مهم و مقدس است و با هیچ توجیهی نمی‌توان در این باره اغماض کرد. در عین حال، مهم‌تر از کشف و برخورد قاطع با متخلفان، اصلاح روندهای مدیریتی معیوب، و کور کردن منافذ یا روال‌های مزمنی است که به تخلف و فساد منتهی می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دستگاه قضایی مجمع تشخیص مصلحت مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی بانك مركزی قوه قضاییه آمريكا اسراييل رژیم صهیونیستی جنگ غزه دستگاه قضائی رئیس جمهور قوه قضائیه رئیس بانک بیت المال رسانه ای نقطه قوت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۲۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه اولویت دستگاه عدلیه است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در مراسم تکریم و معارفه رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: اگر یک قاضی در احیای حق سره را از ناسره درست تشخیص داده و به عدل حکم نماید، هیچ ما به ازایی ندارد و ثواب آن بسیار عظیم است.

وی در ادامه با تشریح جایگاه ولایت در راهبری جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: خداوند متعال به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، برتری ولایت را محقق ساخت تا تصور باطل دنیای کفر در به بن بست رسیدن دین و معنویت را نشان بدهد که این یک امر مبارک برای بشریت بود.

این مسئول عالی قضائی اقدام غرور آفرین فرزندان این مرز و بوم در تحقق وعده صادق را از مصادیق امر ولایی دانست و افزود: این حادثه باعث شد یک بار دیگر نقش و جایگاه ولایت و تحقق عینی رسالت، توحید، عدالت، معاد و امامت معنا شود تا دنیای مادی بداند و بفهمد که این اقدام با سکانداری امامت و ولایت برای اثبات وحدانیت الهی در به تلاطم کشیدن دنیای کفر بود.

وی با توصیف ویژگیهای کارگزاران در تراز انقلاب اسلامی، بر لزوم تهذیب نفس ، تواضع در رفتار و گفتار و همچنین نظم در امور تاکید و گفت: آقای شعبانی بعنوان یکی از مسئولین قضایی دارای چنین خلقیاتی بود که همواره خود را به عنوان یک سرباز در خدمت نظام می دانست.

ایشان در ادامه گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی با به راه انداختن یک جنگ ترکیبی و تمام عیار در صدد ایجاد چالش جدی برای نظام و ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت ضربه به باور های دینی و ارزشهای اسلامی و انسانی هستند که به برکت خون شهدا و هوشیاری و اقدام تمام نهادهای قضایی و نظامی و انتظامی و حضور مردم عزیز در صحنه و میدان ، که با راهبری رهبر حکیم و فرزانه انقلاب صورت گرفت ناکام ماند.

وی ادامه داد: اولین ملاک ما در دستگاه قضایی رفتار توام با آرامش، عقلانیت، تدبیر همراه با تواضع و خشوع در برابر مردم و در انجام ماموریت های قوه و در خنثی نمودن توطئه ها و برنامه های دشمنان است، انتظار و راهبرد رییس معزز قوه قضاییه هم در شناخت دشمن و غافل نبودن از مکر وکید آنها است.

عبدالهی افزود: اگر چنانچه یک قاضی در کار خود، متکی به استمداد از خدا، قرآن و اهل بیت علیهم السلام نباشد، حتما در امر قضا دچار مشکل خواهد شد و قضاوت او ناعادلانه خواهد بود، از این رو لازم تا همواره در رفتار و عملکرد خویش دقت داشته و خود را در همه حال در محضر خداوند ببیند.

وی اظهار داشت: انتظار این است که ما بعنوان قاضی و مدیر نسبت به وقت شناسی و انضباط در کار ها و در رفع حوائج مراجعین دقت لازم را داشته باشیم چرا که هر گونه تأخیر در زمان، ولو به اندازه یک دقیقه به نوعی خیانت است.

عبداللهی تاکیدکرد: حفظ کرامت و حرمت انسانها بسیار مهم است، اگر کسی مرتکب خطا و جرم شد بر اساس سیاست ها و راهبردها کلان قوه قضاییه مبنی بر زندان زدایی، تا جایی که ممکن است با تامین قرار مناسب از بازداشت و زندانی کردن پرهیز کنیم و اجازه ندهیم تا حریم و حیثیت افراد آسیب ببیند.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با بیان این مطلب که در سال جدید نیز همچنان مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت برنامه های دستگاه عدلیه است، تأکید کرد: هر گونه تبعیض در مبارزه با فساد حرام است و باید با قاطعیت و بدون اغماض با مفسدان در هر جایگاهی و لباسی که هستند مبارزه کرد و این همان سیاست اصلی قوه قضاییه است.

وی ادامه داد: حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه در راستای تحقق شعار سال بسیار حایز اهمیت است و برای تحقق آن تمام دستگاه امنیتی ، انتظامی در مقابل هر کسی که بخواهد آن را مخدوش نمایند، خواهند ایستاد، قوه قضاییه با هر گونه تحصن، بی عفتی، برگزاری جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری که بخواهد جامعه را دچار چالش کند و مدیریت جامعه را تضعیف نماید، برخورد خواهد کرد.

گفتنی است در پایان این مراسم و با اهدا حکمی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه حجت الاسلام علی مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین منصوب شد و از خدمات و تلاش های علی شعبانی رییس کل پیشین دادگستری این استان تجلیل به عمل آمد.

۴۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900692